إشعار خصوصية بيانات الأطفال وموافقة ولي الأمر
إصدارات الوثائق القانونيةالإصدار: 2026-10-29-guardian-2 · تاريخ السريان: 29 أكتوبر 2026
نسخة مجمعة للتيسير من المستندات المنشورة الحالية. يحتفظ كل مستند بإصداره وتاريخ سريانه. وتظل الصفحات القانونية المحددة بالإصدار والأرشيف هي المرجع المعتمد.
في هذه الصفحة
المسؤولية عن البيانات
يتولى تشغيل سوتيريا دانيال اشرف عقداوى في القاهرة، مصر. تواصل الخصوصية: [email protected]. العنوان القانوني وللمراسلات: ١ شارع أمين الشمسي باشا، ميدان الحجاز، مصر الجديدة، القاهرة، مصر. وتحدد المؤسسة أغراض أنشطة مجتمعها والمشاركين المصرح لهم؛ وتعالج سوتيريا سجلاتها الموجهة وتشغل وظائف الحساب والأمن المستقلة كما يوضح إشعار الخصوصية. ويظل كل طرف مسؤولاً عن واجباته القانونية. يوضح هذا الإشعار ضمانات بيانات الأطفال وحدودها. ولا يمنح الاطلاع عليه أو إنشاء شخص مُدار أو الانضمام لمجتمع أو قبول شروط الحساب والمؤسسة موافقة ولي الأمر، ولا يثبت سنداً مشروعاً. العربية لغة الصياغة الأساسية مع نسخة إنجليزية مكافئة. ولا يُدعى ترخيص تنظيمي أو آلية موافقة معتمدة أو صفة ولي متحقق منها لمجرد نشره.
العمر وصفة ولي الأمر
تتطلب قاعدة سوتيريا للمنتج موافقة محددة من ولي الأمر للمعالجة المعتمدة على الموافقة لبيانات شخص دون 18 عاماً. ولا تُعد القاعدة تقريراً قانونياً لأهلية التعاقد أو بديلاً عن الفروق العمرية القانونية أو الموافقة الكتابية المطلوبة أو الآليات المعتمدة من الجهة الرقابية. وتحتاج المعلومات الدينية وبيانات الأطفال لحماية خاصة؛ ويجب استيفاء التصاريح والسند المشروع قبل المعالجة، لا استنتاجهما من إعداد برمجي. يجب التحقق بصورة متناسبة من الولي القانوني الفعلي وسلطته. ولا يثبت كونه جهة اتصال أبوية أو معلماً أو خادماً أو مديراً أو علاقة في ملف سلطة الموافقة بذاتها. ولا تستنتج سوتيريا الصفة من تطابق اسم أو بريد أو عضوية أو وصف حر. وعلى المؤسسة حسم الصفة المشكوك فيها أو المتنازع عليها بإجراء محمي، دون رفع مستندات هوية غير ضرورية إلى الملفات المعتادة أو البريد. يستخدم تصنيف العمر الحالي تواريخ الميلاد الصحيحة الظاهرة في تسلسل الملفات المصرح به وتاريخ القاهرة التقويمي. ولا تثبت التواريخ المجهولة أو غير الصحيحة أو المتعارضة بلوغاً أو إذناً بالمعالجة؛ ولا تُستشار بيانات ميلاد مؤسسة أخرى الخاصة لمجرد إزالة الغموض. ولا يُعد بلوغ 18 عاماً تقريراً آلياً للأهلية المدنية أو إذناً شاملاً لأغراض جديدة. تميّز المادة ١٥ من اللائحة التنفيذية المصرية بين من هم دون الخامسة عشرة، حيث تسبق موافقة الولي الصريحة المكتوبة جمع البيانات وتتضمن المدة، ومن هم من الخامسة عشرة إلى أقل من الثامنة عشرة، حيث يدعو النص العربي إلى تقديم موافقة الولي بواسطة الطفل أو الولي وفق الآلية المقررة. وتحتفظ سوتيريا بقاعدة مشاركة الولي لمن هم دون ١٨ سنة، ولا تعتبر الصياغة الأقل تشدداً في بعض الإرشادات الإنجليزية إذناً لتجاوزها.
المعلومات والخيارات التي يوضحها الطلب
قبل المعالجة المعتمدة على الموافقة، تحدد المؤسسة المسؤولة الطفل والولي المتحقق منه والمشغل والمؤسسة المسؤولة والغرض المحدد وفئات البيانات الضرورية والمستلمين المقصودين أو المشاركة العامة والمعالجة الدولية ذات الصلة والمدة أو موعد الانتهاء والمراجعة وعواقب الرفض وطريقة السحب. ويتلقى صاحب الموافقة معلومات واضحة ومفهومة ويختار فعلياً؛ فلا يُعد السكوت أو الضبط المسبق أو إجراء إداري عادي موافقة. قد تشمل سجلات المجتمع الهوية والتواصل والميلاد والعلاقات والعضوية والحضور والأنشطة وإجابات التكليفات وجولات الاطمئنان والصور والملفات والحجوزات والمواقع عند تفعيلها. وقد تكشف مشاركة دينية أو معلومات حساسة أخرى. ويحدد الطلب الفعلي المجموعة الضرورية؛ فلا تبيح هذه القائمة جمع كل فئة. ولا تُشترط لمشاركة الطفل معلومات تتجاوز الضروري. تتطلب الصور العامة أو المشاركة خارج المستلمين المقصودين أو الموقع الاختياري أو التسويق أو إرسال محتوى طفل قابل للتحديد لخدمة ذكاء اصطناعي غرضاً مشروعاً مقيماً بصورة منفصلة وإذناً محدداً مناسباً؛ وليست موافقة ملف المؤسسة إذناً شاملاً لتلك الاستخدامات. ولا تُدمج الأغراض الاختيارية في شروط الخدمة المطلوبة أو العضوية. وتتبع الجهات والوجهات والاحتفاظ إشعار الخصوصية وإفصاحات المزودين المعنية، دون افتراض وجود كل التصاريح.
ما تدعمه السجلات الحالية
لا يسجّل أدلة الولي عبر واجهة الأدلة المصادق عليها إلا مراجع من المشرفين العامين بعد مراجعة مستقلة ومتناسبة للسلطة. ولا يصبح مسجّل الدليل هو الولي. تحدد السجلات الجديدة الطفل والولي والمنظمة والغرض والفئات والمستلمين ومراجع أدلة السلطة والإذن والطريقة ووقت المنح الفعلي والانتهاء والإشعار والإصدار واللغة وحساب التسجيل ووقته. ولا تُعد العضوية أو العلاقة القائمة سلطة قانونية. يمكن لمسار مراجعة تاريخية مقيّد الإشارة إلى الإشعار المنشور السابق الفعلي والاحتفاظ بمرجع الوثيقة الأصلية ووقت المنح والنطاق والطريقة وسبب المراجعة وقرار القبول أو الرفض منفصلةً عن وقت التسجيل. ولا يجوز أن يسبق المنح ذلك الإشعار الفعلي. ولا يمنح قرار الرفض أي سلطة. ويستلزم الدليل المتعلق بوثيقة خارجية غير موجودة في سجل الإصدارات معالجة يدوية محمية؛ لا تُزيّف تاريخه أو تربطه بإشعار آخر. ولا يستطيع المحرر العادي تأريخ الإذن بأثر رجعي أو توسيعه. يستبعد الانتهاء والسحب المنح من الأدلة السارية. ويظل النص التاريخي والدليل الأصلي غير قابلين لإعادة الكتابة. وليست هذه الضوابط مساراً ذاتياً متحققاً لإنشاء حساب بموافقة الولي أو إنفاذاً شاملاً للمعالجة اللاحقة.
الضمانات الحالية والفجوات المهمة
يسأل التسجيل العام عن فئة عمرية يصرّح بها المستخدم لأهلية الحساب، لا عن تاريخ ميلاد للملف الشخصي. ويُوجّه من هم دون ١٥ سنة ومن هم من ١٥ إلى ١٧ سنة ومن لا تتضح أعمارهم إلى مراجعة المشغّل قبل إدخال بيانات الحساب؛ ولا يستمر التسجيل العادي إلا لمن يصرّح بعمر ١٨ سنة أو أكثر. ويظل تفعيل دعوات الأشخاص المُدارين المعروف أنهم قاصرون، والدعوات ذات العمر غير المحسوم أو المتعارض في النطاق، موقوفاً. ولا تثبت الفئة المعلنة للبالغ أو موافقة الملف الأهلية التعاقدية أو تفويض حساب طفل. ولا يزال مسار التفعيل المتحقق بموافقة الولي غير متاح. لا يتوافر إنفاذ شامل للموافقة بحسب الغرض في إنشاء الملفات المُدارة وتعديلها والعمليات غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ويُقيّد استيراد الذكاء الاصطناعي لحين تفويض سارٍ خاص بالمنظمة يراجعه المشغّل، بما يشمل المسودات السابقة. ولا يثبت ذلك موافقة كل شخص أو موافقة الجهة التنظيمية. لا تعالج بيانات دون سلطة لمجرد أن ميزة أخرى متاحة تقنياً. لا يوجد إنفاذ تلقائي كامل للسحب أو المستلمين أو الانتقال العمري أو إعادة تنفيذ الإجراءات دون اتصال عبر الحضور والفعاليات والحجوزات والتكليفات والمتابعات والصور والموقع والعلاقات والنقاط والإشعارات والتصدير. ولا تفترض أن سجل دليل سارياً يجيز كل استخدام. تحظر سوتيريا استخدام بيانات الأطفال المتحصلة للألعاب أو المسابقات أو الأنشطة الأخرى في التنميط أو التصنيف أو التتبع أو المراقبة السلوكية المحظورة بالمادة ١٤(٥) من اللائحة التنفيذية. ولا يجيز إذن الولي استخداماً محظوراً. ويجب تقييم إدارة المشاركة اللازمة بصورة منفصلة؛ وليس ذلك حكماً بأن كل حضور أو نقاط محظور. ويظل التقييم الخاص بالميزة والقيود الفعالة مطلوبين قبل الاستخدام المعني.
الرفض والسحب والتغييرات
تواصل مع المؤسسة المسؤولة و[email protected] لرفض موافقة محددة أو سحبها أو تعديل نطاقها أو إثارة قلق. وحدد الطفل والمؤسسة والغرض بمراجع آمنة. ولا يلزم حساب أو قبول شروط جديدة لمجرد التواصل. ونتحقق بصورة متناسبة من الهوية والتفويض وننسق مع المؤسسة دون إعادة بدء موعد الرد المنطبق خفية. ينهي السحب التفويض للمعالجة المستقبلية المعتمدة على الموافقة المعنية؛ ولا يبطل المعالجة السابقة المشروعة بأثر رجعي أو يمحو دليل المنح. وعلينا وعلى المؤسسة تحديد الأغراض والمستلمين المتأثرين وإيقاف المعالجة المستقبلية المعنية أو تقييدها، وتقييم الاحتفاظ والمحو والنسخ اللاحقة وغير المتصلة وفق القانون. ولا ينفذ تسجيل وقت سحب وحده تلك الإجراءات. ولا تُمنع عمليات الملف المُدار العادية آلياً بالسحب في التطبيق الحالي. يتطلب تغيير جوهري لغرض أو استخدام مستلم أو نطاق سنداً أو موافقة جديدة مناسبة قبل تلك المعالجة، لا ترقية منحة قديمة خفية. وتُراجع مدة الموافقة وأي انتقال لاختيار الفرد الصحيح عند تغير العمر أو الظروف. ولا يجيز إبقاء صياغة إشعار متوافقة غرضاً جديداً أو يمد موافقة محددة المدة.
الاطلاع والتصحيح والحذف والشكاوى
يمكن للطفل والولي المتحقق منه طلب الحقوق المنطبقة في المعلومات والاطلاع والتصحيح والتقييد والاعتراض ونقل البيانات والمحو عبر المؤسسة أو [email protected]. ولا يثبت الطلب بذاته الولاية أو يمنح كل سجل خاص؛ وتُحمى مصلحة الطفل وحقوق الآخرين عند التحقق والرد. يلتزم الرد على طلبات حقوق البيانات الشخصية المصرية بستة أيام عمل من تقديمها. ولا يبدأ الحساب من جديد خفية للتحقق أو التنسيق الداخلي. وتظل الحقوق الآمرة وسبل الإنصاف القانونية، ومنها الشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية المصري PDPC، متاحة دون إذننا المسبق أو شراء أي شيء. يختلف السحب ومغادرة المجتمع وإغلاق الحساب عن حذف البيانات. وقد تظل الأدلة المشروعة الضرورية ونسخ الاسترداد مقيدة بدلاً من زوالها فوراً. وقد تبقى ملفات التصدير المصرح بها والنسخ العامة والأجهزة غير المتصلة خارج سيطرة الخادم المباشرة. ويجب مراعاة قرارات الحذف والتقييد المعتمدة قبل إتاحة البيانات المستعادة للاستخدام العادي؛ ولا يشهد الإشعار أو زر الأرشفة محواً في كل مكان.
الحصول على مساعدة آمنة
للخصوصية أو شؤون الولي، تواصل مع دانيال اشرف عقداوى عبر [email protected]؛ وللدعم العام [email protected] أو +20 120 769 6771. حدد المؤسسة ومرجعاً آمناً دون كلمات مرور أو رموز استرداد أو أسرار دفع أو صور غير ضرورية. وإذا احتجنا فعلاً مستنداً، يُتفق أولاً على قناة محمية ونطاق أدنى. يصف الإشعار السلوك الحالي والضمانات المطلوبة بصدق؛ وليس نموذج موافقة طفل أو إثبات سند قانوني أو اعتماد تنظيمي أو تقييم حماية مكتمل. ويوضح إشعار الخصوصية المعالجة والاحتفاظ الأوسع، وملحق المزودين المستلمين والمواقع، واتفاقية المؤسسة المعالجة الموجهة. وتظل النسخ المنشورة السابقة والأدلة المسجلة متاحة للمراجعة المفوضة دون إعادة كتابة ما قيل أو مُنح سابقاً.